يُهيب جهاز حماية المستهلك بالسادة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار متعلقة بالجهاز والتأكيد أن واقعه الحكم بالحبس علي أحد موظفي الجهاز بتهمة الرشوة (( لا تخص أي من موظفي جهاز حماية المستهلك )) حيث أن مرتكب الواقعة كان منتدباً للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة وأنه قام بإيهام مُقدم الرشوه بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قراراً اتخذه الجهاز ضد الراشي بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك .
والجدير بالذكر أن مرتكبي الواقعه قد حاولا مراراً وتكراراً التأثير علي موظفي الجهاز المعنيين بالرقابة علي الإعلانات المضللة ، إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهي القوة والنزاهه ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم علي إثرها إحالة الواقعه برمتها للنيابة العامة للتحقيق في قيام الراشي بإرتكاب مخالفة السلوك الخادع والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة وقد تم الحكم عليه ( بالسجن لمدة عام ) بالإضافة الي استمرار الجهاز في منعه من نشر إعلاناته علي كافة القنوات الفضائية .
هذا ويؤكد جهاز حماية المستهلك علي عزمه الإستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري
