قدم السيد / إبراهيم السجينى والوفد المرافق له علي تهنئة المهندس / خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلي للإعلام بمناسبه ثقه القياده السياسية في تعيينه رئيسا للمجلس جاء ذلك أثناء زيارة المجلس الأعلي بماسبيرو ‘ في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة

وتناول اللقاء بين الجانبين مناقشة ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم  أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب خاصة  إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية و المسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام والتي منها ضرورة إلتزام المعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها تراخيص الجهات المعنية لكل منتج معلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .

كما تناول اللقاء، وضع بعض الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .

وأشار رئيس الجهاز إلي وجود  "مرصد إعلامي لرصد الإعلانات " ، والتي من مهامها متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها مختصه   بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك

و تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الإستهلاكي بين المواطنين والذي يعًتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع.