السجيني : خطاب تكليف فخامة رئيس للجمهورية للحكومة الجديدة هو ضبط الأسواق وأن تكون الأسعار في معدلاتها الطبيعية ، وهذا ما جاء في توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة أثر الإجراءت التي اتخذتها الحكومة من استقرار في سعر صرف العملة الأجنبية علي اسعار السلع .
محافظ البحيرة : توفير الدعم اللوجيستي الكامل لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال توفير مقرات عدة بأكثر من مركز لتفعيل الرقابة بشكل أكبر لتحقيق الإنضباط في الأسواق وكذا مواجهة كافة الممارسات السلبية غير المُنضبطة الموجودة بالمحافظة .
في إطار جولاته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة ، قام ابراهيم السجيني / رئيس جهاز حماية المستهلك ترافقه الدكتورة جاكلين عازر / محافظ البحيرة بجولة ميدانية بالأسواق والقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة للسيطرة علي أسعار السلع بالأسواق .
حيثبدأت الجولة الميدانية بتفقد عددا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار المعلنة ، وكذا التأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة لمُتابعة ضبط الأسعار كما تفقدا عدداً من كبري السلاسل التجارية بالمحافظة لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجي .
و إلتقي رئيس الجهاز ومعالي محافظ البحيرة بالمواطنين وحرصا على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض العديد من أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح من 20 ل 25 % ،وأشاد المواطنين أن هناك سلع بالفعل قد تاثرت بالإنخفاضات الاخيرة ، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع ، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط .
وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة حتي الآن ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ، وتحرير عدد (70 ) محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات مابين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع أزيد من السعر المعلن وعدم الإلتزام بالأسعار والأوزان المعلنة .