《ضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع 》
《تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع》
《أسفرت الحملات عن تحرير عدد 212 محضر تنوعت ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة 》
《مأموري الضبط القضائي بالحملة ألزموا التجار المُخالفين ببيع الكميات الموجودة بحوزتهم من سلعة السكر والسجائر بالسعر الرسمي المُعلن، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم》
- استمراراً لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها .
- عقد السيد – ابراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، اجتماعاً، صباح اليوم الأربعاء، مع قيادات الجهاز والسادة مأموري الضبط القضائي ، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع .
وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين ، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولاً لتحقيق ذلك.
- وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز اليوم بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 212 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة
وجائت المضبوطات علي النحو الآتي :
- 5 طن سكر (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 1600 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 2.2 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 2.5 طن اسمدة زراعية (مجهولة المصدر )
- وأثناء التفتيش بكُبري المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم بأزيد من السعر، وعلي الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن ، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم ، مما لاقي إستحسان المواطنين.
هذا وقد صرح السيد – ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .
كما صرح رئيس الجهاز ، بأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة علي مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين ، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .
- ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .