تتشكل الشبكة الدوليـة لتطبيق حماية المستهلك من أكثر من 50 بلدا يمثلها الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وهي تهدف إلى:
حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم،
1.
تبادل المعلومات حول الأنشطة التجارية عبر الحدود والتي قد تؤثر على المستهلك،
2.
تشجيع التعاون العالمي بين الهيئات الحكومية المعنية بحماية المستهلك.
وقـد انضم الجهاز إلى هذه الشبكة في عام 2007 كعضو مراقب Affiliate Member وبعد الاشتراك النشط والفعال في أعمال هذه الشبكة، تم رفع مستوى عضوية مصر في عام 2010 إلى عضو كامل Full Member. وكانت مصر هي الدولة الشرق أوسطية والعربية بل والأفريقية الوحيدة العضو بهذه الشبكة حتى انضمت دولتا نيجيريا وأنجولا في نهاية ابريل 2011، ثم انضمت دولة السنغال إلى عضوية الـ ICPEN في إبريل 2012 وزامبيا هذه السنة.
ويستفيد الجهاز من التعرف على تجارب الدول الأخرى في المجالات المختلفـة من تطبيق وتطوير حماية حقوق المستهلك على مختلف أفرع هذا المجـال والتعرف علي المستجدات العالمية التي تواجهه المستهلك والتعرف علي الطرق المطبقة عالمياً لكيفية مواجهاتها. ويشجع الدول العربيـة والإفريقيـة على الانضمام لإثراء التواجد العربي والإفريقي في مثل هذه المحافل الدوليـة الهامـة.
و قد شارك الجهاز منذ اشتراكه بالشبكة في حضور المؤتمرات نصف السنوية وورش العمـل التي تقوم بتنظيمهما.
أولاً: المؤتمر نصف السنوي الأول لسنة 2014 بدولة بنما خلال 20 - 32 مايو 2014
شارك السيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المؤتمر الذي عقدته الشبكة الدولية لتطبيق حماية المستهلك في دولة بنما في الفترة من 20- 23 مايو 2014. وقد ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامـة مثل:
1.
تطوير الموقع الالكتروني للمنظمـة بما يسمح بتقديم أكبر قدر من المعلومـات للهيئات الحكوميـة والأفراد والمجتمع المدني
2.
الضغط الإعلامي والتغير السلوكي للمستهلك
3.
آليات زيادة الوعي لدى المستهلك لمعاونته على اتخاذ قرارات استهلاكية سليمة
4.
التجارة الإلكترونية والممارسات غير القانونية بها مثل الإعلانات وحجوزات السفر والسياحة والشروط الغير عادلة باتفاقيات البيع عن بعد والعاب الأطفال الإلكترونية التي تستدرج الطفل لدفع اموال او تنزيل برامج لا تليق بسنه.
5.
إستراتيجيات التوعية بحقوق المستهلك التي تهدف غلى تعديل سلوكه وترشيد القرارات الاستهلاكية.
6.
التطورات في مجال حصر شكاوى المستهلكين وتبادل المعلومات بشأنها بين الدول الأعضاء كنواة لإنشاء شبكة لرصد الممارسات الضارة بالأسواق العالمية حتى يتسنى عمل إنذار مبكر للدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
7.
آليات التنسيق مع المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد المخالفات وتفعيل حماية المستهلك .