قام جهاز حماية المستهلك بدعم وتمويل الجمعية المركزية لحماية المستهلك لعمل دراسات تحليلية للمياه الطبيعية المعبأة وذلك كبداية لتطبيق هذا المنهج على منتجات أخرى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والتي تمس بشكل مباشر صحة المستهلكين.

جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره في كشف حقيقة كثير من السلع والمنتجات والتي تتسبب عمليات الغش التجاري فيها لتعرض المستهلكين لأضرار بالغة، وبعض هذه المنتجات تطرح للتداول بالأسواق رغم عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بل والأكثر من ذلك يكون بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وقد أسفرت النتائج المعلنة عن وجود مخالفات في منتجات بعض شركات تعبئة المياه الطبيعية وأيضا كشفت تلك الدراسات عن عدم صلاحية منتجات بعض الشركات الأخرى مما جعل هناك ضرورة لعمل تحاليل أخرى في معامل وزارة الصحة لتأكيد هذه النتائج الهامة.

 وقد وردت تقارير معامل الصحة بنتائج تحليل العينات التي قامت بسحبها الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة من داخل 20 مصنعا للشركات المنتجة للمياه المعبأة في مصر ، وقد أظهرت نتائج التحليل صلاحية مياه الشرب لعدد 16 شركة منتجة للمياه الطبيعية المعبأة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم صلاحية المياه الطبيعية المعبأة لأربعة أنواع لمياه معبأة هي كالتالى :-
عبوات 19 لتر "أكوا سيوه" والمنتجة في 4/11/2007 ، وعبوات واحد ونصف لتر "فوداتا" والمنتجة في شهر أكتوبر 2007، وعبوة 19 لتر " الفردوس"، وعبوة 20 لتر "أكوا الأقصر".

وبناء على هذه النتائج قامت الرقابة الصناعية بوقف خطوط إنتاج مصانع الشركات المخالفة وتحرير قضايا غش تجارى ضد ها.كما أحالت وزارة التجارة والصناعة مخالفات الأربعة شركات للنيابة العامة بعد وقف خطوط الإنتاج بها.

 وأصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام جميع المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق أعلى نظام عالمي لجودة وسلامة المياه وهو " الهاسب" وهو النظام المستخدم عالميا الذي يتوافق مع مواصفة هيئة دستور الأغذية الدولية.

 ومنح القرار المنشآت العاملة في هذا المجال مهلة 12 شهر لتوفيق أوضاعها وتقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الخدمات الفنية اللازمة لهذه المنشآت للحصول على شهادات الجودة والبيئة والسلامة.

وطالب المهندس رشيد جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة بالقيام بسحب دوري للعينات من المياه من داخل خطوط الإنتاج ومن الأسواق للتأكد من سلامة وجودة المياه المعبأة وفقا للمواصفات العالمية.

 وقال السيد الوزير أن جهاز حماية المستهلك وغرفة الصناعات الغذائية يقومان حاليا بوضع معايير واضحة وصارمة للإعلان عن أسماء الشركات المخالفة لهذه المواصفات عندما يثبت قيامها بإنتاج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وسلامة المستهلك. وأن هذا الأسلوب سيتم إتباعه بالنسبة لجميع السلع الغذائية، موضحا أن هذا الأسلوب يضمن عدم الإساءة لأي منتج إلا عندما يثبت مخالفته للمواصفات.

 وأوضح المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية انه تمت إحالة مخالفات الشركات الأربع إلى النيابة العامة والى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ إجراءاته على ضوء المادتين 19،7 من قانون حماية المستهلك إذ توجب المادة 7 على كل مورد لسلعة إذا اكتشف أو علم بوجود عيب فيها يترتب عليه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بإخطار الجهاز بهذا العيب فور العلم به وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وتحذير المستهلكين.

 وأشار الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة التوحيد القياسي إلى أن تطبيق النظام الدولي لسلامة الأغذية "هاسب" على منتجات المياه المعبأة والمعروف باسم "تحليل المخاطر والتحكم في مصادر الخطر الغذائي" سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى هي تطبيق نظام الممارسات الجيدة GMP تليها مرحلة تطبيق نظام الهاسب باعتبار أن المرحلة الأولى لابد من اجتيازها قبل التطبيق الكامل لنظام الهاسب.

 كما أكد السيد/سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا تراجع عن مواصلة دور جهاز حماية المستهلك كداعم رئيسي في تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والتي تعد أحد الأدوات الهامة في تنفيذ الرقابة الشعبية على الأسواق، وذلك لكشف حقيقة ما يتعرض المستهلك له من تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المصري، كما أكد أن الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة في هذا الشأن يمثل ثقافة جديدة على المجتمع المصري والذي سيعتادها شئ فشئ بهدف الوصول إلى القضاء على أي منتج مخالف أو غير مطابق للمواصفات القياسية.