عقدت لجنة السلع الهندسية والمعمرة بجهاز حماية المستهلك اجتماعا وذلك لإقرار ميثاق شرف لتوفير الحماية لحقوق المستهلكين فى إطار التزام الصناع والتجار بواجباتهم ..

وقد أكد السيد/ سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك في كلمته أن ميثاق الشرف الذي اتفق عليه كبار الصناع بالإجماع يمثل نقطة انطلاقة نحو إدارة سياسة متوازنة تحفز الصانع والتاجر على الاعتراف بحقوق المستهلك واحترامها.

وأيضا خلق روح تنافسية بين الصناع تستند على عدد من القواعد أهمها رفع مواصفات وجودة تلك السلع، وأيضا صيانة حقوق المستهلك لتشمل حقه في الحصول على السلعة الأصلية التي تحمل إسم صانعها الأصلي وصاحب حقوق ملكيتها الفكرية أو الصناعية لها لأن في ذلك كفالة لحقه في عدم إدخال الغش عليه بسلعة لا تنتسب لصاحبها الأصلي. كما أشار السيد رئيس الجهاز إلى فكرة إتاحة توفير منسق لها مع الجهاز لبحث الشكاوى وسبل تلافيها في المستقبل.

ومن أهم بنود ميثاق الشرف تحديد فترة الضمان لتلك السلع بما لا يقل عن عام وتنظيم آلية خدمات ما بعد البيع عن طريق مراكز الصيانة سواء التابع منها للصناع الأصليين أو عن طريق مراكز الصيانة المعتمدة وإتاحة قوائم منافذ البيع المعتمدة ومراكز الصيانة الممتدة في قوائم تسلم ضمن مستندات البيع وأيضا كتيبات توضح التشغيل الآمن والأمثل لتلك المعدات وقوائم قطع الغيار وأرقامها الكودية ضمن تلك المستندات.

كما تضمن ميثاق الشرف تنظيم إطار الحالات التي يجوز فيها استبدال السلع وكذا مجال الصيانة والإصلاح خلال فترة الضمان. حيث سيتم إصدار سجل سنوي يضم الشركات الملتزمة بهذا الميثاق ويحدث سنويا بالإضافة أو الحذف حتى يمكن للمستهلك الرجوع لهذا السجل عند انتقائه للمنتجات التي يرغب في شرائها من سلع منزلية معمرة.

على الجانب الآخر أكد كبار الصناع والشركات المشاركة على أن هذا الميثاق ليس من شأنه توفير الحماية فقط للمستهلك وإنما أيضا هو تطوير أسواق تلك السلع لما فيه خير الصناعة الوطنية وتوسيع النسبة التسويقية للملتزم منهم. وكذا توفير الحماية للأسواق ضد الأنشطة العشوائية ومجهولة المصدر سواء للسلع نفسها أو الخدمات ما بعد البيع. لا سيما بعد أن كثرت الشكاوى في هذا الصدد وفى غيبة من الصانع الأصلي للكثيرين من مراكز الصيانة الغير مؤهلة لمزاولة تلك الأعمال والتي ينجم عنها تعرض حياة المستهلكين لمخاطر كثيرة. 
ويتم حاليا دراسة فكرة إصدار شهادات اعتماد للمصانع التي تلتزم بميثاق الشرف والمطبقة لنظام الإلتزام بالحفاظ على حقوق المستهلك.