قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن كتابة العمر الافتراضي على السلع أصبح إلزاميا، كما أن تضليل المستهلك غرامته 2 مليون جنيه، مضيفا أن المنافسة هي المعيار الوحيد لرفع مستوى الجودة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر، أنه جلس مع أصحاب المصانع لمناقشة القرار، مشيرا إلى أن اغلب اقتراحات أصحاب المصانع والشركات كانت تتعلق بفترة التطبيق، مؤكدا أن المستهلك يقوم بشراء السلع وفي ذهنه أنه لن يغيرها إلا بعد سنوات طويلة.

وتابع أن الجهاز يضم رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وعددا كبيرا من الممثلين، مؤكدا أنه اتخذنا قرارات هامة للمصلحة العامة، لافتا إلى أن القانون ينص على أن فترة الضمان لا تقل عن عامين.

وأوضح :" هناك فترة سماح 3 أشهر لتوفيق الاوضاع ولأول مرة وخلال هذه الفترة لابد من اعلان العمر الافتراضى للسلعة، وعلى الفاتورة واى اعلان عن المنتج لابد وان يكون مدون عليه السعر، والعمر الافتراضى كام مدته، ومن حق المستهلك الاختيار.

وأكد: "البائع لابد من أن توفر خدمة ما بعد البيع، وان لم يتم توفير قطع غيار للمنتج، يتم تطبيق الغرامة من الممكن تصل الى 2 مليون جنيه، وكذلك البائع ملزم بحل مشكلة الصيانة ان لم يوفرها يتم معاقبته قانونيا، وهذه البنود تمت بالموافقة مع الجهات المعنية".